حقوق بیت المال حوزه سیاست بازی نیست
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۴۶۰۳
ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری مازندران، با بیان اینکه موضوع حقوق بیت المال حوزه سیاست بازی نیست ونباید تحت تاثیر هیچ مقام سیاسی وصاحب نفوذ تصمیم گیری شود، گفت: باید بدانیم اراضی ملی و با ارزش معامله پذیر نیست، بلکه معیار همیشگی ما رضایت خداوند وعمل به قانون باید باشد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری امروز در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بین المال استان با اشاره به اینکه تلاش ها واقدامات صورت گرفته در این حوزه کافی نبوده؛ از برخی بی اطلاعی مدیران از تخلفات وتغییرکاربری های غیرمجاز درحوزه های کاری انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی وبی اطلاعی از بسیاری تخلفات ناخوشایند وغیرقابل توجیه است. باید با نظارت درست، به هنگام، تقویت بدنه کارشناسی در ادارات مختلف شاهد کاهش تغییر کاربری ها وتصرفات غیرقانونی اراضی ملی باشیم.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با ابراز گلایه‌مندی ونگرانی از واگذاری های بی ضابطه اراضی ملی وطبیعی، اظهار کرد: انفال نعمتی برای استفاده همه افراد حاضرونسل های آینده است باید حافظ، امانت‌دار ونگهدارنده این سرمایه های ملی باشیم.
حجت الاسلام اکبری با تاکید بر برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با ترک فعل های مدیران گفت:همه ما باید با توجه به مسئولیت هایی که برعهده داریم نسبت به وظایف قانونی خود عالمانه، قانونمند ودلسوزانه اقدام کرده ومانع ازاقداماتی شویم که زندگی حال وآینده مردم را به چالش می کشاند.
عالی ترین مقام قضایی استان همچنین اهمیت نحوه اجرای احکام قطعی ونظارت برکیفیت اجرای آن را مورد توجه قرارداد و یادآور شد: دربرخی موارد شاهد اجرای نصفه نیمه و ناتمام احکام هستیم جزای نقدی پرداخت شده اما خلع ید انجام نشده؛ پرونده مختومه اعلام می شود، رؤسا ودادستان ها براین موارد نظارت کافی وموثر داشته باشند تا احکام به صورت کامل اجرا وجنبه بازدارندگی آن حفظ شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید برهماهنگی دستگاه‌های مختلف ومرتبط دربرخورد با تخلفات صورت گرفته و اتخاذ تصمیم های مناسب درجهت حفظ اراضی ملی ومنابع طبیعی اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسئولان امر، شاهد کاهش نابسامانی ها در این حوزه و رفع مشکلات موجود باشیم.
این مقام عالی قضایی در مازندران با اعلام اینکه بهترین راه برای صیانت از اراضی ملی وطبیعی، پیشگیری و توجه به اقدامات پشگیرانه، تقویت یگان های حفاظت ونظارت برعملکرد یگان هاست، گفت: با تقویت پیشگیری، فساد درون سازمان های متولی مبارزه با زمین خواری وجنگل خواری شناسایی شده وجامعه متحمل هزینه های هنگفت ناشی ازفسادها وتخلفات نخواهد شد.
قابل ذکر است، در ابتدای جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی ومدیر کل ثبت اسناد واملاک گزارشی ازآخرین وضعیت رفع تداخلات اراضی وکاداستر اراضی کشاورزی ارائه کردند، اداره کل بازرسی ومدیریت اراضی نیز گزارشی از آخرین وضعیت مجتمع تفریحی توریستی عمومی ساحل قناری مطرح وموارد فوق به بحث وتبادل نظر گذاشته ونسبت به تعیین تکلیف این موضوعات در مدت معینی تصمیم گیری شد.
همچنین بررسی موضوع تداخل پلاک های ثبتی ۱۱۵و۱۱۸محمودآباد واقع در بخش سرخرود، تصرف بستر رودخانه هراز و بررسی موضوع نحوه تصرف اراضی ملی و دولتی درساحل رویان ازدیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای حفظ حقوق بیت المال استان بود واعضا به بیان توضیحات وپیشنهادات خود برای رفع مشکلات موجود پرداختند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی حقوقی و قضایی منطقه مازندران شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستري مازندران دستگاه قضایی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی اخبار اجتماعی خوزستان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری حقوق بیت المال اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۴۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت ۲۲ مرکز مهر خانواده در مازندران
حجت الاسلام موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با بیان اینکه ۲۲ مرکز مهر خانواده در استان درحال فعالیت هستند، گفت:مرکز مهر خانواده دراستان‌ها راه اندازی شد تا ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام انجام شود و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
او افزود: ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز در سال گذشته وارد شد وتعداد ملاقات‌های انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته ۲ هزارو ۳۴۳ مورد بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران همچنین به فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه در استان اشاره کرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری استان مازندران است و بی شک مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در کنار نهاد‌های مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و موثر باشند.
حجت الاسلام موسوی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ هزارو ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است و تعداد ۱۲۳ هزارو ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرارگرفت و از این تعداد ۲ هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده است که شامل ۲۳ درصد از پرونده‌های طلاق بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند